المال والأعمال | الأحد 4 يناير, 2015 3:27 مساءً |

تتكثف استعدادات وتحضيرات وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الخامسة من ملتقى الإستثمار السنوي والتي من المقرر انعقادها من 30 مارس وحتى 1 أبريل 2015 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وسيحمل هذا الملتقى في دورته الخامسة شعار "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا" ويستقطب ممثلين عن أكثر من 140دولة، حيث سيتصدر "الإبتكار" موضوعات ملتقى الإستثمار السنوي 2015.
ونوّه معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، بأهمية تبني موضوع الابتكار في هذا الملتقى، لاسيما أنه يتزامن مع توجه دولة الإمارات نحو الابتكار بقوة، حيث أعلن مجلس الوزراء في دولة الإمارات مؤخراً وبتوجيه من رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – حفظه الله، أن عام 2015 سيكون عام الابتكار في الدولة.
ويعزز الاستثمار المباشر نقل التقنية والتكنولوجيا وتوطينها في دول العالم، والتعامل معها والتدريب عليها، ليصبح أهم القنوات في هذا المجال، ويفتح آفاقا لتبادل الأفكار والمعلومات، ويدفع بعجلة التنمية نحو الأمام، وهو ما يهدف إليه شعار الملتقى لهذا العام "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر الناتج عن الابتكار ونقل التكنولوجيا"، حيث سيكون الملتقى صلة وصل بين مختلف الأطراف، ومنصة لفتح قنوات استثمارية واقتصادية وعلمية.
وتعمل دولة الإمارات على خلق بيئة مناسبة للابتكار وللاستثمار في نفس الوقت، وقد حصدت مراتب رفيعة في مؤشرات هذين المجالين، وتسعى للارتقاء بهما بشكل أوسع نطاقا خلال العام 2015 وما بعده.
وقد وجهت الحكومة الإماراتية جميع الدوائر والجهات الحكومية بتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والبدء بمراجعة السياسات الحكومية العامة بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالميا في هذا المجال.
وستطلق الحكومة الاتحادية الإماراتية استراتيجية وطنية متكاملة للابتكار مدتها 7 سنوات تضم في مرحلتها الأولى 30 مبادرة وطنية للوصول بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالميا في مجال الابتكار.
ويرى منظمو الملتقى أن على الدول الساعية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، تهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات ودعمها، وتذليل كافة العقبات أمامها لاسيما العقبات اللوجستية والقانونية، وتشجيع الابتكار لدى شرائح المجتمع كافة.
ويأتي تنظيم ملتقى الاستثمار 2015 في وقت ازدادت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات بنسبة كبيرة، إذ صرّح معالي المهندس سلطان المنصوري أن الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في الإمارات بلغت 223 مليار درهم خلال الفترة من 2006 وحتى 2013، ليرتفع رصيدها التراكمي الإجمالي إلى ما يزيد عن 387 مليار درهم من مختلف دول العالم.
وسيتم خلال الملتقى إلقاء الضوء على تطورات الاستثمارات الأجنبية عالميا، بعد التعافي المتواصل من آثار الأزمة المالية العالمية.
وقال معالي سلطان المنصوري، إن دولة الإمارات قدمت تسهيلات كبيرة للاستثمارات الأجنبية وعلى مختلف الأصعدة لاسيما في المجال اللوجستي، مشيرا في هذا الصدد إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة، والترقي في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى البنى التحتية عالية المستوى، ووضوح التشريعات والقوانين المنظمة.
وقال معالي وزير الاقتصاد: إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو استقطاب المزيد منها خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أنه وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" لعام 2014 فقد استطاعت الإمارات جذب حوالي 10.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2013 مقارنة بحوالي 9.6 مليار دولار في العام 2012 وبنمو بلغ 9.2 %.
وتوقع معالي سلطان المنصوري أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 1.54 تريليون درهم خلال العام 2014 مقابل 1.47 تريليون درهم خلال العام 2013، وبنمو يقارب 4.8 %.
وقال المنصوري: "إن الاستعدادات لتنظيم الدورة الخامسة من ملتقى الإستثمار السنوي 2015، تسير على قدم وساق، في الوقت الذي تتنامى فيه الاستثمارات البينية، حيث يعود التفاؤل تدريجيا للاقتصاد العالمي، الذي تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى نموه بنسبة 3.3 % خلال عام 2014 و بنسبة 3.8% خلال عام 2015 ".
ونوه معالي وزير الاقتصاد بتوجه الكثير من الدول نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مدركة أهميتها الكبيرة بالنسبة لاقتصاداتها الوطنية في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وإيجاد فرص عمل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتنويعه.
ومن المقرر أن يتطرق ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الخامسة إلى الوجهات الأبرز للاستثمار، وتعظيم دور الابتكار في الاستثمار وتنشيطه، وطرح سبل نقل التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وتنشيط الاستثمارات البينية، وأهمية تبادل الخبرات وفتح قنوات استثمارية جديدة.
ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى في العام 2015 أكثر من 500شركة عارضة من 140 دولة، وسيتم فيه استعراض مشاريع ومنتجات وخدمات لقطاعات اققتصادية كثيرة كالزراعة والصناعات الزراعية والتجارة والبناء والتعليم ومراكز البحوث والطاقة والتمويل والخدمات المصرفية والطيران والسلع الأساسية وإدارة المناطق الحرة والتأمين والحكومة والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشؤون القانونية والخدمات اللوجستية وصناعة الأدوية والصناعات البحرية والغواصات والتعدين والتطويرالعقاري والسياحة والضيافة والنقل وإدارة النفايات.
وسيعقد على هامش الملتقى لقاءات وورش عمل عدة وعروض، يتم فيها إلقاء الضوء على مواضيع متنوعة تتعلق بالاستثمار، وسبل الابتكار، وأهمية تبادل المعرفة والخبرات في هذا الإطار.
ومن المقرر خلال الدورة القادمة أن يتم إطلاق النسخة الثانية من تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2015 لتعريف المشاركين بأحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: "بعد نجاح الملتقى في السنوات الأربع الماضية، يأتي تنظيم الدورة الخامسة من ملتقى الاستثمار ليدعم الارتقاء بالاستثمار نحو نمو متزايد، ويفتح قنوات تواصل فيما بين المصدرين للاستثمارات والمستقبلين لها، ليذلل كافة العقبات أمام حركة الاستثمار بين مختلف دول العالم".
وأضاف: "تتزايد أهمية الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطينها، ويسعى ملتقى الاستثمار في العام 2015 إلى طرح كافة السبل لنقل التكنولوجيا على بساط البحث والتجربة، وتشجيع الابتكار، والتأكيد على أهمية خلق بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمار وديمومته".
وأشار إلى أن المشاركين في الملتقى في عام 2014 أشاروا إلى أن الأسواق الناشئة ولأول مرة استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة أكثر من البلدان المتقدمة، حيث بلغت حصتها 54% خلال عام 2013، وهو ما يشير إلى أهمية ما ستتطرق إليه الدورة الخامسة من الملتقى في العام 2015 من أن تلك الاستثمارات مهمة لخلق فرص عمل جديدة لتلك البلدان، بالتوازي مع أهمية استقطاب أحدث التطورات التكنولوجية على مختلف الأصعدة، وتوطينها في البلدان ذات الاقتصاديات النامية عبر التدريب عليها، وترسيخ استمراريتها، وتشجيع تطويرها".
ونوه الشيزاوي إلى أن هذه الدورة من الملتقى ستسعى إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في تحقيق التنمية المستدامة، ودور الاستثمار في جذب التكنولوجيا وتحفيز الابتكار، مع التطرق إلى سبل جذب الاستثمارات واستراتيجيات المستثمرين.
وعشية إطلاق الملتقى، سيكون هناك مؤتمر تخطيطي يسلط الضوء على مسار تحقيق النموالشامل، مع الأخذ بعين الإعتبار مستويات الدخل والمعيشة، من خلال إنشاء علاقات استثمار جديدة مع الاقتصاد العالمي والتي تستقطب بدورها التقنيات الجديدة.
وسيجمع الملتقى خبراء من أنحاء العالم لمناقشة أهمية الاستثمار الأجنبي في تعزيز النمو الاقتصادي، والدور المتنامي للابتكار في النمو، وتعزيز الاستدامة في الاقتصاد من خلال جذب التقنية الحديثة عبر الاستثمار، ونشر الأبحاث والتجارب العلمية عالميا، وطرح كافة النقاط المتعلقة بالاستثمار وسبل تعزيزه على بساط البحث.
وسيعمل كل من الابتكار ونقل التقنية على تنمية قدرات الشركات المحلية لاسيما في الاقتصادات الناشئة والنامية، وسيحفز من إنتاجيتها، ويولّد بالتالي فرصا متنوعة على صعيد تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وتوفير منتجات محلية وتحفيز التصدير وبناء خبرات متنوعة.
ويأمل منظمو الملتقى أن يصبح هذا الملتقى الاستثماري مركزا عالميا لتلاقي الخبرات وفتح قنوات التواصل، ومنصة ابتكار مثالية، وأن يخرج المشاركون فيه بنتائج إيجابية ذات أثر فعّال في تنمية الاستثمار وتذليل عقباته، وفتح آفاق جديدة أمامه، مع جعل الابتكار في صدارة اهتمامات مختلف الأطراف الاستثمارية، ليكون مع نقل التكنولوجيا أحد أبرز الأدوات الفعلة في تعزيز النمو الاقتصادي لمختلف دول العالم.