المال والأعمال | السبت 9 مايو, 2015 5:15 مساءً |

أشارت "تشيستورتنز"، وكالة العقارات العالمية المتخصصة التي تأسست عام 1805، إلى تسجيل ارتفاع لافت في الطلب على مساكن الموظفين بدبي بالتوازي مع ازدياد وتيرة النشاط العمراني في الإمارة. ويعتبر قطاع الإنشاءات العامل الرئيسي لنمو الطلب على مساكن العمال في دبي التي تضم اليوم – وفقاً للتقديرات- أكثر من 14 ألف مبنى قيد الإنشاء. ومن هذا المنطلق، يتابع المستثمرون هذه التوجهات عن كثب في السوق، ويعملون على تطوير مشاريع جديدة لمواكبة هذا الطلب المتزايد.
وتؤكد التوقعات حاجة الإمارة إلى أكثر من 65 ألف وحدة سكنية على مدى السنوات الثلاث المقبلة لاستيعاب الزيادة السكانية لشريحة العمال وحدها. وفي ضوء نمو الطلب، سجل متوسط أسعار الإيجارات لمساكن العمال ارتفاعاً لافتاً مقارنةً بالأعوام القليلة الماضية؛ حيث تضاعف متوسط إيجار السرير في مخيمات العمال ليصل إلى 450 درهماً إماراتياً للعامل الواحد شهرياً خلال عام 2014 مقارنةً مع 200 درهم في عام 2009.

وبهذا الخصوص، قال سيمون جراي، مدير عام "تشيستورتنز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا": "قلما اهتم المطورون بقطاع سكن العمال علماً أنه قد يشكل حلاً ملائماً لإيجاد دخل تأجيري مستدام وطول الأمد خاصة مع انتعاش السوق وانحسار الطلب على العقارات الفاخرة. كما أن النمو المتواصل في القطاعات التي تتطلب أعداداً كبيرة من الكوادر البشرية مثل الفنادق والتجزئة أفضى إلى صعوبات تواجهها الشركات لتوفير مساكن الموظفين بتكلفة منخفضة. ونتيجةً للتقلبات المتواصلة في أسعار الإيجارات، اضطرت العديد من الشركات ذات الكثافة العمالية العالية إلى إبرام عقود إسكان طويلة الأمد أو اقتناء مساكن بدلاً من دفع بدل إيجار للعمال. وتتيح العقود طويلة الأمد للشركات استئجار المساكن بأسعار منخفضة قياساً بالسوق، وتحسين فرص التنبؤ بالتدفقات النقدية. ويعتبر حشـــد العمال من المزايا الرئيسية لعملية تأمين المساكن في منطقة واحدة بدلاً من توزعها في مناطق مختلفة ضمن المدينة. وفي هذا الإطار، سجلت العقارات السكنية القائمة للموظفين في دبي معدلات إشغال مرتفعة".
وأضاف جراي: "تواجه العديد من الشركات صعوبة كبيرة في تأمين مساكن لموظفيها نتيجة انخفاض مستوى العرض. وتشير آفاق النمو المستقبلية إلى فرص ارتفاع الطلب على سكن الموظفين في الإمارة بشكل ملموس. وتتجه الشركات أيضاً نحو إمارات أخرى مثل الشارقة وعجمان لنقل موظفيها إلى هناك بالرغم من زيادة نفقات الإقامة الناجمة عن ذلك، والتي تلحق الضرر بالشركات منخفضة الهامش مثل شركات إدارة المرافق".

وتضم دبي اليوم 90 ألف غرفة فندقية مع توقعات بإضافة 20 ألف غرفة جديدة بحلول عام 2016. وبحسب التقديرات الحكومية، فإن حوالي 20% من سكان المدينة يعملون في قطاعي التجزئة والضيافة.
وقال روبن تيه، المدير الإقليمي لإدارة الاستشارات والتقييم في "تشيستورتنز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا": "تتألف الوحدات السكنية للعمال عادة من شقق استديو وشقق بغرفة نوم واحدة تستوعب 2-4 أشخاص في الشقة الواحدة. وفي أغلب الأحيان تحظى هذه المساكن بإقبال شركات قطاع الضيافة والتجزئة وإدارة المرافق، ويقع معظمها في مناطق ثانوية مثل ’دبي لاند‘، و’المدينة الرياضية‘، و’واحة دبي للسيليكون‘".

واختتم تيه: "خلافاً لمناطق كثيرة حول العالم، ثمة القليل من الشركات التي توفر خدمات السكن للموظفين؛ ولذلك تستثمر العديد من الشركات في بناء مساكن لموظفيها وعمالها. فمثلاً خصصت شركات إدارة المرافق ملايين الدراهم لبناء مجمعات سكنية لموظفيها، الأمر الذي يشير بوضوح إلى ارتفاع الطلب المستقبلي على مساكن الموظفين".