المال والأعمال | الأربعاء 13 أبريل, 2016 4:47 مساءً |

أعلنت اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم خلال مؤتمر صحفي، عن إطلاق مشروع "البيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة بناء على معايير ومبادئ التصميم العالمي" Universal Design، والذي ينفذ كمشروع مشترك بين كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي و هيئة تنمية المجتمع وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، بالإضافة إلى عدد من المطورين العقاريين، وذلك بهدف تحويل مدينة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة ومؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة لتصبح مدينة للجميع، وخالية من الحواجز تحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما تعزز إرادتهم الحرة.

شارك في المؤتمر الصحفي كل من سعادة عبدالله الشيباني، نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأمين العام للمجلس التنفيذي، وسعادة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، وسعادة حسين لوتاه، المدير العام لبلدية دبي، وسعادة خالد الكمدة، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، والسيد ماجد العصيمي، عضو اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

 

 

 

 

 

استراتيجية دبي للإعاقة 2020 

أكد سعادة عبدالله الشيباني، نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأمين العام للمجلس التنفيذي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي: "يرمي القانون المحلي رقم (2) لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله - إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم المقررة لهم وتعزيز احترامهم وحفظ كرامتهم وإبراز قدراتهم في البناء والتطوير." 

وأضاف الشيباني: "ولضمان تطبيق القانون، فقد أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2014 بتشكيل "اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي" برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، للعمل على تطبيق بنود القانون المحلي والإشراف على استراتيجية دبي للإعاقة 2020 ومبادراتها وخطة العمل التطبيقية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ". 

وقال سعادة نائب رئيس اللجنة العليا: "يعد المشروع المشترك "للبيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة حسب معايير التصميم العالمي" أحد المخرجات الرئيسة لاستراتيجية دبي للإعاقة 2020، التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، حيث يهدف لتحويل دبي لمدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020. كما وتتضمن الاستراتيجية عدداً من المحاور تبدأ من الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، وتوفير التعليم الدامج، والتوظيف والمساواة في فرص العمل، و المرافق والخدمات العامة لتكون دبي مدينة متاحة للجميع، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية المستدامة". 

 

دبي متاحة للجميع 

ويقوم المشروع بمرحلة شاملة لمراجعة وتقييم البنى التحتية والمرافق ووسائل المواصلات العامة في إمارة دبي، ومن ثم وضع السياسات والمعايير اللازمة لملاءمتها بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة استناداً إلى النموذج العالمي للتصميم وبما يحقق رؤية مبادرة "مجتمعي مكان للجميع"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في عام 2013 لتصبح المظلة الاستراتيجية لتحقيق مجتمع دامج وحاضن للجميع.

ويشمل مشروع البيئة المؤهلة وضع خطة خمسية يتم من خلالها ضمان تحويل جميع المباني والمرافق بمختلف أنواعها ووسائل النقل من أرصفة ومعابر مشاة وطرق وحافلات وقطارات ووسائل النقل البحري والجوي والمرافق مهيأة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020 بما يتيح وضع دبي ضمن قائمة أفضل مدن العالم  الصديقة لذوي الإعاقة، حيث تتولى منظمة غيتس ومقرها العاصمة 

 

 

الكندية أوتاوا تنفيذ المشروع والذي سيستمر على مدار ثمانية أشهر ويتضمن دراسة وتقييم وتأهيل مرافق نموذجية حسب معايير التصميم العالمي، ووضع صياغة نهائية لمعايير التصميم وفق الرمز الخاص بإمارة دبي. 

وسيتيح تنفيذ المشروع وفقاً لمعايير  ومبادئ التصميم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على حقوقهم في العيش في بيئة بلا حواجز أو عوائق تحد من الحركة في التنقل والمواصلات والمرافق العامة، حيث من المقرر أن يخرج بمعايير جديدة لتأهيل البيئة وإتاحة حرية وسلامة الحركة والتنقل للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة لذوي الاحتياجات الخاصة مثل كبار السن والنساء الحوامل وغيرهم ممن يحتاج لظروف مساعدة في المرافق العامة ووسائل المواصلات.

 

ستة مراحل لتحويل دبي لمدينة مؤهلة لذوي الإعاقة 

ومن جهته قال سعادة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات: "يُعتبر مشروع البيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق معايير التصميم العالمي، من أهم المشاريع التي انبثقت عن استراتيجية دبي للإعاقة 2020، ويهدف المشروع إلى وضع خطة خمسية يتم من خلالها ضمان تحويل جميع المباني والمرافق ووسائل التنقل من أرصفة ومعابر المشاة والطرق ووسائل النقل الجماعي ومرافقها مُهيأة لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة بحلول العام 2020 لتكون دبي ضمن قائمة أفضل مدن العالم الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة". 

وشرح سعادته مشروع "البيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة حسب معايير التصميم العالمي" الذي يتكون من ستة مراحل رئيسية تبدأ بتقييم الوضع الراهن من حيث كفاءة القوانين واللوائح والمعايير القياسية الفنية والممارسات والإجراءات المتبعة والقدرات الفنية التخصصية للعاملين في هذا المجال، ومن ثم تحديد الفجوات والعقبات التي يجب سدَها ومعالجتها، و من المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.  

تلي تلك المرحلة، إجراء دراسة لتحديد أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في هذا المجال، والنظر في كيفية تصميم والخروج بمعايير تناسب خصوصية إمارة دبي. أما المرحلة الثالثة سيتم خلالها تحديث القوانين واللوائح وإعداد دليل شامل للمعايير القياسية الخاصة بدبي وفق مبادئ التصميم العالمي لكل من المباني والمرافق ووسائل وخدمات التنقَل، إضافة إلى تحسين الإجراءات والممارسات الهندسية ذات العلاقة، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وتشمل المرحلة الرابعة إعداد استراتيجية خمسية لضمان تحويل جميع مباني ومرافق ووسائل النقل بدبي بحيث تصبح مؤهلة وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020، بالإضافة إلى ضمان توافق جميع المنشآت الجديدة من مبان ومرافق ووسائل تنقل في الإمارة مع المعايير القياسية للبيئة المؤهلة المعتمدة. وسيتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية الخمسية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

 

 

أما المرحلة الخامسة من المشروع سيتم خلالها تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بتطبيق المعايير القياسية للبيئة المؤهلة وتستهدف المهندسين والفنيين المختصين في أعمال تصميم وتنفيذ وصيانة المباني والمرافق ووسائل النقل من القطاعين الحكومي المحلي والقطاع الخاص بهدف ضمان نقل المعرفة بالشكل الصحيح والفاعل. 

وفي المرحلة السادسة والأخيرة للمشروع سيتم تنفيذ أربعة مشاريع نموذجية لمواقع مختارة وقائمة في إمارة دبي، يتم من خلالها إجراء تدقيق تفصيلي لتحديد الفجوات والأخطاء التصميمية في هذه المواقع، ومن ثم تحديد جميع المعالجات والتحسينات المطلوبة لتحويلها لتصبح مؤهلة وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة. وسيتم استخدام هذه المشاريع النموذجية في عملية تدريب الكوادر المحلية التي ستتيح فرصة الاطلاع على النماذج المحلية قبل وبعد إجراء التعديلات، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية العام الجاري. 

 

معايير قياسية لمواصفات المباني 

وذكر سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن القوانين الاتحادية والمحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة  تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحويل خدمات البنية التحتية إلى خدمات مهيأة  لكافة أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولتحقيق ذلك جاءت استراتيجية دبي 2020 لتضع معايير قياسية لهذه التهيئة وطرق قياس الالتزام بهذه المعايير التي تغطي مجالات الصحة والتوظيف والتعليم والنقل وتقنية المعلومات ووسائل الاتصال  والمباني والمرافق العامة.

كما أكد سعادته حرص البلدية دائما على تشجيع ملاك المباني على تصميم مبانيهم بطريق سهلة الاستخدام وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إدراج معايير خاصة لهم في لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء كمباني مستدامة تساهم في استدامة مدينة دبي، ويظهر ذلك في المعايير الخاصة بالمواقف المميزة للمركبات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف لوتاه: "إن بلدية دبي تقدم خدمات ترفيهية مميزة لمجتمع دبي  ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مرافقها المتعددة، ويتمثل ذلك في أماكن الترفيه العائلي وخصوصاً الحدائق العامة ذات السمعة الطيبة والمواصفات المتميزة والتي تراعي متطلبات احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى احتوائها على فعاليات متخصصة مثل مدينة الطفل التي تعتبر متنفساً متاحاً لجميع الأطفال، وكذلك الحديقة المتوهجة وغيرها من الأماكن الترفيهية العائلية العامة ومنها الشواطئ وممرات المشاة المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير خدمات كراسي السباحة المخصصة لذوي الإعاقة مع توفير الكوادر الفنية المدربة لضمان سلامتهم كأولى مدن المنطقة التي توفر مثل هذه 

 

 

الخدمة، وتوفير مواقف السيارات ودورات المياه المخصصة وألعاب خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة  وكذلك الإعفاء من رسوم الدخول إلى كافة هذه المرافق".  

وأنهى سعادة مدير عام بلدية دبي كلمته قائلاً: "إن دور بلدية دبي في جعل المدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة لا ينحصر في مجال وضع اشتراطات المباني والتدقيق عليها بل يتعداه إلى مبادرات مجتمعية تهدف إلى خدمة المجتمع، والتي تهدف إلى خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من خلال التواصل الفعال وتلبية احتياجاتهم وتوظيفهم وإبراز مواهبهم وإطلاق طاقاتهم كترجمة لرؤيتها بحلول 2021 تكون البلدية مرجعية عالمية لتطوير دبي كأولى مدن العالم ذكاء واستدامة". 

 

البيئة المؤهلة شرط رئيس لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

وخلال كلمته قال سعادة خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع: "وضعت مبادرة مجتمعي مكان للجميع، رؤية واضحة لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقاً من نهج حكومتنا الرشيدة في تحقيق فرص متكافئة وعادلة للجميع، وفي سبيل تحقيق التلاحم المجتمعي بأجمل صوره. وفي سبيل الوصول لأهداف المبادرة وتحويل رؤيتها إلى واقع ينعم به أبناء المجتمع، نعمل يداً بيد مع جميع الهيئات الحكومية والجهات المعنية لاستقطاب أحدث الممارسات وأفضل المعايير بما يتناسب مع خصوصية مجتمعنا واحتياجاته".

وأضاف: "تأتي أهمية هذا المشروع من حقيقة أن البيئة المؤهلة شرط رئيس لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أي من مجالات الحياة، ووجود بيئة مؤهلة يتيح لهم الاستفادة من الفرص الحياتية والعيش بشكل طبيعي مع بقية أفراد المجتمع".

وتابع الكمدة: "تساهم مراجعة القوانين والتشريعات والسياسات المرتبطة بتطبيق التصميم العالمي، في تحديد النقاط اللازم تطويرها والفجوات الواجب العمل عليها لإزالة جميع العوائق التي من شأنها منع الاندماج الكامل للأشخاص ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة في البيئة والمرافق العامة والمواصلات".

كما صرح سعادة مدير عام هيئة تنمية المجتمع خلال المؤتمر الصحفي بأن الهيئة قامت قبل فترة بتوقيع العقد وتوفير القيمة المالية له، بما يتيح بدء الإجراءات التمهيدية لتنفيذ المشروع، وأنهى كلمته قائلاً: "يسعدنا أن نكون جزءاً من المنظومة المعنية بالتحول الكامل إلى بيئة صديقة لذوي الإعاقة والتي تضم أيضاً هيئات حكومية معنية بتطوير البنية التحتية للبيئة المؤهلة للأشخاص من ذوي الإعاقة مثل هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي". 

 

وقال السيد ماجد العصيمي، عضو اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: تكمن اهمية المشروع بانه يوفر البيئة المؤهلة لإندماج فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، دون مواجهتهم لأي عوائق، وهو أمر يحمل قيمة نفسية لهذه الفئة أكبر من كونها بيئية، حيث تحرر الأشخاص ذوي 

 

الإعاقة من حواجز  العزلة والخوف، ومن العوائق البيئية، وتساعدهم على تفريغ طاقاتهم وإبداعاتهم في المجتمع. 

وأكد العصيمي: "المطلوب من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم التفاعل مع هذا المشروع من خلال ملاحظاتهم، والتفاعل الإيجابي مع خطوات التنفيذ، وتقديم آرائهم وملاحظاتهم أثناء ذلك.

تكاتف الجهود

وتتكاتف جهود الجهات الحكومية وشبه الحكومية لجعل دبي مدينة صديقة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020، حيث تتم إدارة مشروع "البيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة حسب معايير التصميم العالمي" من خلال فريق عمل مختص بقيادة هيئة الطرق والمواصلات وبمشاركة واسعة من وهيئة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، ومجموعة من المطورين العقاريين، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وهيئة الصحة بدبي ومجلس دبي الرياضي ومنطقة دبي التعليمية وغيرهم.