الحكومية | الأحد 24 ديسمبر, 2017 7:17 صباحاً |

أطلقت محاكم دبي مبادرة " الحاصلة" بالشراكة مع القطاع الخاص – مكاتب تحصيل الديون - لتحصيل الديون واستيفاء الحقوق واجراء تسويات عادلة وميسرة للسداد بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحاكم والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية والخاصة بالدولة.

حيث أوضح سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن الدائرة  وضعت على عاتقها تنفيذ عدد من المبادرات التطويرية، لتحقيق رؤيتها التي تتجلى في أن تصبح رائدة في حقل إجراءات المحاكم إلى جانب تعزيز قيم العدالة والشفافية والإبداع بروح الفريق، لتحقيق العدالة في المجتمع، وتقضي هذه المبادرة بعد تطبيقها بتكليف شركات معتمدة ومتخصصة في تحصيل الديون، بتولي مسألة البحث والاستعلام عن عناوين وأموال المنفذ ضدهم، وتحصيل الديون المستحقة عليهم تحت إشراف مباشر من المحاكم التي ارتأت تطبيق فكرة الخصخصة وفق نموذج فريد وحصري لمحاكم دبي، على أن يتم اختيار الشركات التي تقدم عروضاً أفضل للمتعاملين بشأن النِّسَب أو المبالغ التي ستتقاضاها من طالب التنفيذ لقاء الاستعلام عن عناوين المنفذ ضدهم، وأموالهم، وعقاراتهم، وكل ممتلكاتهم، وتحصيل مبالغ المطالبة والحقوق المترتبة عليهم.

وأكد المدير العام للمحاكم أن محاكم دبي تفخر بشراكاتها المتينة مع القطاع الخاص، حيث يمثل هذا القطاع شريكاً حقيقياً في رفع مستوى تقديم الخدمات وتحسين تجربة المتعامل بالشكل الذي يتلاءم مع المكانة الريادية التي وصلت إليها إمارة دبي ودولة الإمارات، مؤكداً على السعي في التطور المستمر والبحث الدائم عن فرص مناسبة لخصخصة قنوات خدمية تقدم من خلالها أفضل خدمة للمتعامل لضمان سرعة الإنجاز ، و تعزيز ثقتهم بالنظام القضائي وضمان مواكبة توجه الإمارة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، كما إنه يشكل حلقة  متكاملة تسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وعلى رأسها إسعاد المتعاملين، وتحقيق التميز في نتائج العمل، من خلال تطوير استراتيجية فعالة ونافذة وتطبيق سليم لمعايير الجودة العالمية.

وفي كلمة لسعادة القاضي عبدالرحمن العمادي رئيس محكمة التنفيذ بالإنابة، الذي أكد من خلالها السعي المستمر لضمان سرعة وسهولة الاجراءات في مرحلة التنفيذ من أجل الإسراع بإنهاء معاملاتهم، حيث تم توقيع اتفاقيات مع شركات القطاع خاص لتحصيل الديون وفقاً للقوانين المنظمة في هذا المجال،  والهدف من ذلك تقليل مدة اجراءات التنفيذ، لرفع ترتيب محاكم دبي في التنافسية في البنك الدولي على مستوى محاكم العالم، وهو محط اهتمام رئيس المجلس القضائي والإدارة العليا في محاكم دبي، وتتمثل الشراكة بين الطرفين في مجال تقديم خدمات اجراء التسويات وتحصيل ديون طالبي التنفيذ، وعلى أن تقوم تلك الشركات الخاصة متابعة تحصيل تلك الديون محلياً وعالمياً وفقا للاتفاقيات المبرمة بين دولة الامارات العربية المتحدة (اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي, اتفاقية التعاون الخليجي لعام1996 , اتفاقيات مع تونس وفرنسا والهند ومصر والصين وكازاخستان)، والمعنية بتسهيل تنفيذ الأحكام القضائية.


و أشار إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي إلى ان  الدائرة مستمرة في تطوير خدماتها عن طريق توفير المزيد من الخدمات بغرض تسهيل طرق التواصل مع الدائرة و تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية وإستحداث وطرح كل ما هو جديد ومتطور بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين والتيسير عليهم للوصول لأعلى معدلات السعادة، وبإطلاق  مبادرة "الحاصلة" التي تهدف للبحث عن اموال المدين بكافة الوسائل المتاحة داخل الدولة وخارجها من خلال الشركات المعتمدة والمتخصصة في مجال متابعة تحصيل الديون بعد استنفاد محاكم دبي كافة طرق التحري والاستعلام القانونية، مما يمنح طالب التنفيذ أمل لتحصيل واستيفاء حقوقه ، وكذلك يمنح المدين أمل في اجراء تسوية عادلة وميسرة للسداد.

كما أوضح المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، يتم الحصول عليها  من خلال الشركات المتخصصة والمعتمدة من قبل محاكم دبي، ويتم دفع الاتعاب للشركات المختصة مباشرة، ويتم التواصل مباشرة وبصفة اختيارية لطالب التنفيذ مع الشركة المختصة للحصول على خدماتها، وبذلك تكون الاستفادة لطالب التنفيذ في حالة عدم عثور محاكم دبي على اية اموال لدى المدين، والمدين في حالة رغبته في اجراء تسوية.

مؤكداً الحوسني التزام محاكم دبي بالعمل وفق مبدأ الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة في إشراك القطاع الخاص في دفع المسيرة التنموية الطموحة، إذ كانت لنا تجارب ناجحة قدمت نموذجاً يحتذى به في تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص كخصخصة بيع المحجوزات.

حيث قام السيد/ عبدالرحيم حسين أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، بتوقيع اتفاقية عن محاكم دبي مع عدة شركات وهي مؤسسة انترا لتحصيل الديون، ومؤسسة برايم إندكس لخدمات تسوية المطالبات، وشركة العدل لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات ش.ذ.م.م، وذلك لبدء تفعيل مبادرة "الحاصلة" لتحصيل الديون واستيفاء الحقوق.

"وقد أضاف الدكتور على راشد الكيتوب الخبير المحاسبي والمصرفي ورئيس مجموعة انترا ان هذا اليوم الذي شهد توقيع اتفاقية الشراكة بن محاكم دبي ومجموعة انترا وذلك لتحصيل الديون المنفذة والمتعثرة وذلك بموجب الشراكة الاستراتيجية بين القطاعيين العام والخاص، وقد كانت محاكم دبي سباقة بالمبادرات ومنها هذه المبادرة والتي ستخدم قطاع كبير من المتقاضين. كما ان المجموعة لديها باع طويل في مجال الخدمات المالية وتحصيل الديون واعادة جدولتها، وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة رائدة لإمارة دبي والتي تعد السباقة في هذا المجال على المستوى العالمي، متقدما لمدير محاكم دبي بالشكر والامتنان لتبني محاكم دبي هذه المبادرة متمنيا للجميع بالتوفيق. "

" ومن جهتها عبرت شركة برايم اندكس لخدمه تسويه المطالبات ممثلة بالسيد محمد عبيد السويدي عن حرصها الدائم في إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي الممثله بالقطاع الخاص بشكل فعال لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة المجتمع  وتطلعات حكومه دبي.... وتقديرها للشراكة الاستراتيجية مع محاكم دبي الرامية إلى تعزيز مكانة حكومة دبي لتصبح رائدة ومتميزة عالميا وذلك من خلال تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات مميزه للجميع وإعلاء قيم العدل والشفافية والابتكار  في مجال تسويه المنازعات والعمل بروح الفريق مع القطاع الحكومي لما يعود بالخير والفائدة على الصالح العام وخدمة المجتمع ونظره حكومه دبي المتسارعة في خدمه المجتمع، وقال السويدي بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة مع محاكم دبي: نسعى من خلال هذا الاتفاقية إلى مواصلة العمل الجاد بتسخير كافة الإمكانيات والخبرات لدى شركة برايم اندكس لخدمه تسويه المطالبات لدفع مسيرة التميز التى تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الحكومي البناء سوف تثمر عن نتائج ملموسة على كافة الأصعدة بما يعود بالخير والفائدة على القطاع الخاص و الصالح العام وخدمة المجتمع.

"وصرح الرئيس التنفيذى لشركة العدل لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات ش.ذ.م.م السيد / فؤاد فاروق عبد القادر بستكى , أن توقيع الاتفاقيه يعزز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى لتحقيق رؤية حكومة دبى لسرعة التقاضى وضمان الحقوق."
?