المال والأعمال | الخميس 29 يناير, 2015 12:29 صباحاً |

تتخذ الدورة الخامسة لـ "ملتقى الاستثمار السنوي" الذي تنظمه وزارة الإقتصاد خلال الفترة ما بين 8 إلى 10 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي- رعاه الله، "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على الابتكار ونقل التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة" شعارا لهامما يصب فيتعزيز سياسات الإبتكار الوطنية في ظل الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار والتي كانت قد أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة ومدتها 7 سنوات تضم في مرحلتها الأولى 30 مبادرة وطنية للوصول للمراكز الأولى عالميا في مجال الابتكار بعد أن تربعت دولة الإمارات العربية المتحدة على عرش الإبتكار عربيا في عام 2014.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله، قال بان الإبتكار هو طريقنا الوحيد لبناء تاريخ مجيد لدولة الإمارات وبأن المستقبل سيكون لأصحابالأفكار والابتكار واصفا الإبتكار بكونه "عمل مؤسسي وسياسات وطنية وكوادر متخصصةومجتمع تعمل كافة قطاعاته لاستكشاف طرق جديدة ومختلفة في أداء الأعمال"، مما يجعل إبتكارطرق جديدة لتقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد هو الطريق الأسرع لتعزيز تنافسية الإمارات العالمية.فيما تؤكد خطة دبي الإستراتيجية والتي أطلقت في ديسمبر الماضي بوضوح على تحقيق التنمية المستدامة والذي يتطلب بلوغها تحقيق عوامل عدة يتصدرها الإبتكار.

اليوم تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة 14 مليار درهم في مجال الابتكار منها 7 مليارات درهم تخصص للبحث والتطوير والهدف زيادتها خلال السنوات المقبلة. وتتمثل العناصر الرئيسية لإستراتيجية الابتكار الإماراتية في ترسيخ البيئة المحفزة للابتكار من خلال المؤسسات والقوانين الداعمة.

ويأتي إفتتاح مشروع "المركز" وهو مشروع جديد للابتكار في "مركز دبي للسلع المتعددة" في أبريل المقبل من هذا العام ليترجم هذا التوجه . وسيوفر المشروع المشترك ما بين "استرو لابز" و مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار مساحة عمل جماعية و مركزاً تعليمياً ويقام على مساحة 6500 قدم مربع لايواء 100 شركة مبتدئة. وسيشكل المركز المرتقبوالمدعوم من قبل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار دفعة بضرورة التركيز المتواصل على استقطاب الاستثمارات الأجنية المباشرة القائمة على الإبتكار كوسيلة للتحول السريع لجعل إمارة دبي مركز تكنولوجي عالمي.

ويعتبر الاستيراد الطريق الأسرع لتطوير اقتصاد قائم على الابتكار وتعزيز قاعدة المهارات ، فإن هذه المبادرة تركز على تشجيع الابتكار المحلي. وهذا يرتبط بعدد من المحاور الرئيسية لسياسة الابتكار الوطنية وأبرزها تشجيع ابتكار القطاع الخاص من خلال تحفيز الشركات على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.

التنمية المستدامة تعني من منظور واسع ،تصميم المزيج الصحيح من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للحاضر والمستقبل ، إلا أن التنبأ بالمستقبل ليس بالأمر السهل في هذا الإطار، ومن هنا يتبلور شعار " ملتقى الاستثمار السنوي " لهذا العام والذي يربط تحقيق الإستدامة بجذب نوعي للإستثمارات القائمة على الإبتكار ونقل التكنولوجيا " وبنظرة عميقة يمكننا استخلاص أوجه الشبه بين اقتصاديات العالم المتقدم والنامي، فالدول الناشئة تسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فقد رأينا موجات سياسات التنمية الإقتصادية في أوروبا الغربية ولعل المملكة المتحدة خير نموذج عليها ، فقد شهدت تراجع تدريجي في صناعات الفحم والصلب في السبعينيات والثمانينياتوهو ما قاد لوضع إستراتيجية قائمة علىالاستثمار الأجنبي المباشر تركزعلى جذب أصحاب المهارات المتدنية الذين كانوا يشكلون الأغلبية في ذلك الوقت، كما عززت تلك الإستراتيجية قطاعات التصنيع التي تحتاج وظائف مكثفة مثل تجميع الالكترونيات. الحل الذي أُعتمد في ذلك الوقت شكل استجابة فعلية للارتفاع الحاد في معدلات البطالة في بعض أجزاء بريطانيا كما أنه توافق مع الحاجة لمهارات قابلة للنقل لأعداد كبير من العمال الذين كانوا يمتهنون بصورة شائعة في المهن اليدوية.

ومع التوسع التدريجي في الاتحاد الأوروبي نحو الشرق وإعطاء الأولوية لمناطق التنمية الناشئة، استفادت أوروبا الشرقية عبر توفير قاعدة عمال أكثر تنافسية ومدعومة وماهرة، وقد بدأت بريطانيا بوضع أولوية للترويج لما أطلق عليه "الاقتصاد القائم على المعرفة"وهذا التوجه جاء لتوفير وظائف جديدة في المملكة المتحدة من خلال مجموعة المهارات التي تم تأسيسها وتطويرها هناك.

في كثير من الجوانب، تستفيد الاقتصاديات النامية والحدودية من هذه الخبرة لأن كثيراً من الدول أصبحت تعتمد على الابتكار ونقل التكنولوجيا كتوجهات رئيسية في إستراتيجياتها الوطنية الاقتصادية.

لقد أصبح مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيثأن هذا التوجه لا يضمن فقط جذب الاستثمار الأجنبي لكنه أيضاً يترك تأثيرات على الدولة المستضيفة لهذا النوع من الإستثمار والذي يتمحور كذلك حول التكنولوجيا المنقولة للدول المستضيفة من خلال الاستثمار.

وهذا الأمر مهم في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته على مدى السنوات الماضية والذي كان مدفوعاً بشكل كبير بالاستثمار الأجنبي المباشر.

فكما شهدت بريطانيا تراجع في تنافسية مواردها الطبيعية والتصنيع خلال العقود الماضية وبالتالي قامت بتغيير سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر لديها ، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة والتي كانت تعتمد بشكل كبير على احتياطات النفط إتجهت هي الأخرى خلال السنوات الماضية لتنويع اقتصادها ونجحت في أن تصبح المركز التجاري واللوجستي والخدماتي والمالي والتجاري والسياحي للمنطقة.

دولة الإمارات، تمتلك رؤية بعيدة وتدرك بأن التطوير المستمر للخدمات والصناعات التحويلية ينبغي أن يكون قائماً على التكنولوجيا والابتكار ليكون مستداماً.

دولة الإمارات تطمح لأن تصبح المركز التكنولوجي الأبرز في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ولتحقيق ذلك فلا بد من نقل التكنولوجيا التي يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يوفرها.لقد تحولت الإستراتيجية الاقتصادية للإمارات المدفوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر إلى جذب المزيد من الاستثمارات البارزة ذات القيمة المضافة ، كما أن مشرعي السياسات الاقتصادية أصبحوا أكثر وعياً بأهمية تطوير الكفاءات المحلية وتشجيعها ليس فقط من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن أيضا من خلال الابتكار النابع من الداخل.

ملتقى الإستثمار السنوي 2015 يؤسس لاقتصاد ومجتمع مستدام ، كما أنه يعمل على تعزيز الروابط ما بين نقل التكنولوجيا والابتكار المحلي والذي سيكون مهماً لدولة الإمارات ولغيرها من الدول المتقدمة والناشئة إلى جانب تحفيزه على استخدام مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر كأداة لمواصلة تطوير قاعدة المهارات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للأجيال المقبلة.

الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام والخيارات الأخرى مثل خيارات السياسات الاقتصادية لتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر ستكون أبرز المحاور التي سيناقشها المجتمعون في ملتقى الاستثمار السنوي والذي يتوقع أن يستقطب في دورته الخامسة هذا العام أكثر من 500 شركة عارضة من 140 دولة، فيما سيستعرض الملتقى المنتجات والخدمات والمشاريع من قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية والطيران والسلع الأساسية والتجارة والبناء والتعليم ومراكز البحوث والطاقة والتمويل والخدمات المصرفية وإدارة المناطق الحرة والتأمين والحكومة والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشؤون القانونية والخدمات اللوجستية وصناعة الأدوية والصناعات البحرية والغواصات والتعدين والتطوير العقاري والسياحة والضيافة والنقل وإدارة النفايات.